شرط آزادسازی قیمت خودرو از نگاه کاربران خبرآنلاین/ تعرفه بالای خودرو را بردارید؛ واردات را آزاد کنید
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۲۶۸۴۵۱
اقتصاد > صنعت - کاربران خبرآنلاین درباره آزادسازی قیمت خودرو معتقدند نمی‌شود «قیمت‌ها برای تولیدکنندگان داخلی آزاد باشد، ولی انحصار و رانت ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو وجود داشته باشد.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که افزایش قیمت خودرو دغدغه افکارعمومی است، پیشنهادی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو و خروج دولت از فرآیند قیمت گذاری خودرو مطرح شده است که البته مدافعانی نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موافقان این طرح معتقدند با آزادسازی قیمت خودرو دلالان و کسانی که به انگیزه سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند، دیگر سودی در این حوزه نخواهند داشت و در نتیجه مصرف‌کننده واقعی می‌تواند کالا را در شرایطی رقابتی خریداری کند.
جواد، یکی از کاربران خبرآنلاین معتقد است: «اگر واردات خودرو هم آزاد شود و تعرفه واردات معقول شود، آزادسازی قیمت خودرو مطلوب است.»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین عنوان کرد: «کلا هر چیز چند نرخی ایجاد رانت و فساد می‌کند. چون در عمل قشر عادی نمی‌تواند به قیمت کارخانه بخرد و فقط رانت‌خوار از آن بهره می‌برد مثل دلار دولتی و...»
کاربر دیگری تصریح کرد: «قیمت دلار چند برابر می‌شود، ابتدا مسئولین اعلام می‌کنند مردم نگران نباشند، همه حباب است، بعد از مدتی دوباره مسئولین اعلام می‌کنند باید قیمت خودروها، بنزین و... آزاد شوند. یعنی با همان قیمت حباب محاسبه شوند تا تولیدکنندگان متضرر نشوند و بنزین قاچاق نشود.»
«سینا» متذکر شد: «یعنی خدایی تا الان آزاد نبود که پراید مثلا کارخانه‌ای قیمتش 23 تومنه؟»
کاربری تصریح کرد: «تعرفه واردات رو بردارن، خودرو‌های دیگر با قیمت جهانی وارد بشه. اصلا شما قیمت رو آزاد کن و پراید و پژو رو بزن یک میلیارد خوبه؟»
یکی از کاربران خبرآنلاین متذکر شد: «همین الان تویوتاکمری 25 هزار دلار یعنی بدون تعرفه 260 میلیون تومان است. مشکل ارزش پول است. خودرو 10 هزار دلاری می‌شه به پول ما 110 میلیون تومان. داری بخری؟ مساله بعدی آن‌جاست که آنها خود تولیدکننده‌اند. تکنولوژی مال خودشونه. بهترین خودرو رو با اقساط طولانی بهت می‌دن. ما نه تکنولوژی داریم، نه دانش، نه بهره‌وری و نه مدیریت درست.»
کاربری خاطرنشان کرد: «دقیقا درست است. نمی‌شود قیمت‌ها برای تولیدکنندگان داخلی آزاد باشد، ولی انحصار و رانت و ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو وجود داشته باشد.»
کاربری نیز تاکید کرد: «به شرطی آزادسازی خوب است که رانت و انحصار هم نباشد. تعرفه هم نباشد تا خودروساز داخلی مجبور شود رقابت کند. خودروسازی‌ها هم خصوصی نه خصولتی باشند.»
223225
کلید واژه‌ها : بازار خودرو - واردات خودرو - خودروسازان - خودرو -
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو واردات خودرو خودروسازان خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۲۶۸۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون حمایت از مستأجران جور شد
به گزارش همشهری آنلاین، جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تأکید کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خریدوفروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازند.
وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات فیرزنی اضافه کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
بیشتر بخوانید:
تورم اجاره از قیمت مسکن سبقت گرفت | روایت تازه بانک مرکزی از بازار مسکن
نگرانی از چینی شدن صنعت خودرودبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: وابستگی به چین در صنعت خودرو به شکل غیرقابل‌باوری در حال افزایش است. آنچه که در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید شد، دغدغه امسال تولیدکنندگان و فضای پیرامونی صنعت خودرو به‌ویژه نگرانی از چینی شدن این صنعت است.
آرش محبی‌نژاد، صریح کرد: هدف‌گذاری تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خودرو که البته رکورد تولیدی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ بوده است، به‌شرط تأمین پیش‌نیازها و ملزومات، قابل وصول است و دور از دسترس نیست. خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، ضمن استماع نظرات اعضای انجمن، به‌منظور تأمین پیش‌نیازها و رفع موانع قول مساعد دادند.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: به‌طورقطع با اتحاد و همدلی و جلب مشارکت عموم مردم توسط سیاست‌گذاران و مسئولان، این اهداف دست‌یافتنی است؛ باید گفت بالاترین مشارکت مردم می‌تواند در حوزه تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری باشد.
تکذیب واردات روغن آلوده به کشورشرکت بازرگانی دولتی ایران واردات روغن آلوده به کشور را تکذیب و اعلام کرد: اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و درصورتی‌که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه‌تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاً امکان‌پذیر نیست.
این شرکت درباره خبر واردات و توزیع ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته، توضیح داد: روغن موردادعا در اسفند ۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد شده است که یک ماه بعد یعنی مرداد ۱۴۰۰ نیز وجه آن پرداخت شده است. در ادامه، سازمان غذا و دارو در مهر ۱۴۰۰ از این محموله‌ها نمونه‌گیری کرده و در ادامه از مجموع ۹۱ هزار تن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تن در دی‌ماه ۱۴۰۱ تأیید شده و سلامت ۴۴ هزار تن به تأیید نرسیده که در حال مرجوع شدن به شرکت فروشنده است.
مردم چقدر سکه حراجی خریدند؟یازدهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه ربع‌سکه، ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه تمام سکه و ۴۶۲۳ قطعه نیم‌سکه به پایان رسید.
در این حراج که در (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) برگزار شد، از مجموع ۲۹ هزار و ۲۶۳ قطعه ربع‌سکه ثبت سفارش شده، ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.
همچنین از مجموع ۷۸۰۲ قطعه نیم‌سکه ثبت سفارش شده، ۴۶۲۳ قطعه با میانگین قیمت ۲۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان تخصیص داده شد و در حراج سکه تمام نیز ۱۹ هزار و ۵۸۲ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تخصیص داده شد.
دریافت ۵۶ همت مالیات در فروردینبر اساس آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، فروردین امسال بالغ‌بر ۵۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.
از مجموع درآمدهای مالیاتی یک‌ماهه امسال، ۳۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان (معادل ۵۶ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان است.
همچنین بیش از ۲۴ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ درصد رشد داشته است.
در یک‌ماهه سال ۱۴۰۲، سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی و حدود ۹ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان است.
تأمین ۵.۶ میلیارد دلار برای وارداتعلی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: از ابتدای فرودین ماه امسال تا ۱۶ اردیبهشت برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.
او اظهار کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸ میلیون دلار و درمجموع یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
وی افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۶۲۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری دریافت کردند.
این مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
کد خبر 850152 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره خودرو - ایرانی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد