مجلس برای واردات خودرو شرط گذاشت
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۳۴۳۷
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با تشریح شروط نمایندگان برای واردات خودرو به کشور، گفت: این شرایط در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو پیش بینی شده که باید در صحن به قانون تبدیل شود.
به گزارش مشرق، حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: در این طرح مشوق هایی برای تولیدکنندگان خودرو جهت بالا بردن بهره وری کار در نظر گرفته ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین به بندی در این طرح اشاره کرد که ذائقه دوست داران خودرو خارجی را نیز تامین می کند و در این باره گفت: در این طرح به واردات خودرو اشاره شده چراکه می تواند قیمت های داخلی را متعادل سازد.
فیروزی ادامه داد: باید رقابتی میان خودروهای داخلی و خارجی ایجاد شود و خودروسازان داخلی باید به سمت کیفی سازی پیش روند. لذا مجلس پیش بینی کرده است که می توان از ۴ منبع خودرو وارد کرد.
این نماینده مجلس نخستین مسیر را خودروسازانی دانست که خودروی خود را صادر می کنند و ما به ازای آن قادر به واردات هستند. بخش دیگر قطعه سازانی هستند که قطعات خود را به کشورهای مختلف صادر می کنند که در مقابل صادرات قطعه، توان واردات خودرو را دارا هستند.
فیروزی سومین مسیر واردات خودرو را متوجه افرادی دانست که خارج کشور دارای ارز و منابع مالی هستند و می توانند از محل ارز شخصی اقدام به واردات نمایند.
وی ادامه داد: چهارمین گروه کسانی هستند که نفت را از دولت می خرند و می توانند از محل صادرات بخش نفتی اقدام به واردات خودرو کنند.
فیروزی خاطرنشان کرد: این شرایط در قالب طرح است که باید در صحن به قانون تبدیل شود.
وی افزود: ما پیش تر به روش های اجرایی استناد می کردیم که قابل تغییر بود ولی اگر این واردات به قانون تبدیل شود، به همان نسبت به ضمانت اجرا دارد، جنبه های حمایتی دارد و به راحتی قابل تغییر نیست.
* احتمال انحصار در واردات خودرو
همچنین مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص اینکه اگر طرح مذکور به قانون تبدیل شود، موانع استاندارد و پلیس راهور و سازمان محیط زیست و... پیش روی واردات خودرو قرار دارد، افزود: اگر امروز طرح به قانون تبدیل شود، یک سال آینده قادر به واردات هستیم.
وی گفت: از ۶۸۰ فعال در حوزه واردات، ۱۲ شرکت نمایندگی باقی مانده اند که ۵ شرکت گرفتاری های بسیاری داشته و هیچ تمایلی برای ورود به بازار ندارند و مابقی نیز علی رغم اینکه راهکارها را یافته ایم، اما با بی ثباتی در فضای اقتصادی روبرو هستند.
دادفر خاطرنشان کرد: در فضای حاکم رغبتی برای حضور ما در امر واردات ایجاد نمی شود. دست نمایندگان مجلس برای حمایت از واردات خودرو درد نکند ولی دیروز مصاحبه ای از آقای کریمی منتشر شد که بازار را به سمت مخالفت با واردات سوق می دهد.
وی با اعلام اینکه انجمن وارد کنندگان خودرو هیچ اصراری برای واردات ندارند، تصریح کرد: بیمی وجود دارد که طرح مجلس را به سمتی ببرند تا بازار خودروی وارداتی بین ۴ خودروساز کنونی تقسیم شود که انحصار در انحصار ایجاد می کند.
فیروزی در پاسخ به سخنان دادفر اظهار کرد: مقرراتی که در قالب بخشنامه است، با تغییر مدیران به زودی تغییر می کند اما اگر قانون مستند باشد، به راحتی قابل تغییر نیست.
وی افزود: هم اینک مجلس گامی برداشته تا به سمت ایجاد این قانون پیش رویم و این روند را باید به فال نیک گرفت. همچنین نباید اظهار نظر تعدادی از نماینده ها را به عنوان اظهار نظر کل مجلس گذاشت.
فیروزی ادامه داد: بنده مخالفم که تولید کننده یا تاجر به بهانه های مختلف مورد برخورد قرار گیرد؛ یک تاجر در کشوری بازار پیدا می کند که نباید به آسانی از دست رود. دادفر نیز ارزان شدن کالا را موجب دست یافتنی شدن آن دانست.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید محسن فخری زاده کمیسیون صنایع مجلس دادفر واردات خودرو خودرو قانون تبدیل شود واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۳۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد