به نقل از «افکارنيوز»

مجلس برای واردات خودرو شرط گذاشت /احتمال انحصار در واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۵۰۵۳

حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو ، گفت: در این طرح مشوق هایی برای تولیدکنندگان خودرو جهت بالا بردن بهره وری کار در نظر گرفته ایم.

وی همچنین به بندی در این طرح اشاره کرد که ذائقه دوست داران خودرو خارجی را نیز تامین می کند و در این باره گفت: در این طرح به واردات خودرو اشاره شده چراکه می تواند قیمت های داخلی را متعادل سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فیروزی ادامه داد: باید رقابتی میان خودروهای داخلی و خارجی ایجاد شود و خودروسازان داخلی باید به سمت کیفی سازی پیش روند. لذا مجلس پیش بینی کرده است که می توان از ۴ منبع خودرو وارد کرد.

این نماینده مجلس نخستین مسیر را خودروسازانی دانست که خودروی خود را صادر می کنند و ما به ازای آن قادر به واردات هستند. بخش دیگر قطعه سازانی هستند که قطعات خود را به کشورهای مختلف صادر می کنند که در مقابل صادرات قطعه، توان واردات خودرو را دارا هستند.

فیروزی سومین مسیر واردات خودرو را متوجه افرادی دانست که خارج کشور دارای ارز و منابع مالی هستند و می توانند از محل ارز شخصی اقدام به واردات نمایند.

وی ادامه داد: چهارمین گروه کسانی هستند که نفت را از دولت می خرند و می توانند از محل صادرات بخش نفتی اقدام به واردات خودرو کنند.

فیروزی خاطرنشان کرد: این شرایط در قالب طرح است که باید در صحن به قانون تبدیل شود.

وی افزود: ما پیش تر به روش های اجرایی استناد می کردیم که قابل تغییر بود ولی اگر این واردات به قانون تبدیل شود، به همان نسبت به ضمانت اجرا دارد، جنبه های حمایتی دارد و به راحتی قابل تغییر نیست.

* احتمال انحصار در واردات خودرو

همچنین مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص اینکه اگر طرح مذکور به قانون تبدیل شود، موانع استاندارد و پلیس راهور و سازمان محیط زیست و... پیش روی واردات خودرو قرار دارد، افزود: اگر امروز طرح به قانون تبدیل شود، یک سال آینده قادر به واردات هستیم.

وی گفت: از ۶۸۰ فعال در حوزه واردات، ۱۲ شرکت نمایندگی باقی مانده اند که ۵ شرکت گرفتاری های بسیاری داشته و هیچ تمایلی برای ورود به بازار ندارند و مابقی نیز علی رغم اینکه راهکارها را یافته ایم، اما با بی ثباتی در فضای اقتصادی روبرو هستند.

دادفر خاطرنشان کرد: در فضای حاکم رغبتی برای حضور ما در امر واردات ایجاد نمی شود. دست نمایندگان مجلس برای حمایت از واردات خودرو درد نکند ولی دیروز مصاحبه ای از آقای کریمی منتشر شد که بازار را به سمت مخالفت با واردات سوق می دهد.

وی با اعلام اینکه انجمن وارد کنندگان خودرو هیچ اصراری برای واردات ندارند، تصریح کرد: بیمی وجود دارد که طرح مجلس را به سمتی ببرند تا بازار خودروی وارداتی بین ۴ خودروساز کنونی تقسیم شود که انحصار در انحصار ایجاد می کند.

فیروزی در پاسخ به سخنان دادفر اظهار کرد: مقرراتی که در قالب بخشنامه است، با تغییر مدیران به زودی تغییر می کند اما اگر قانون مستند باشد، به راحتی قابل تغییر نیست.

وی افزود: هم اینک مجلس گامی برداشته تا به سمت ایجاد این قانون پیش رویم و این روند را باید به فال نیک گرفت. همچنین نباید اظهار نظر تعدادی از نماینده ها را به عنوان اظهار نظر کل مجلس گذاشت.

فیروزی ادامه داد: بنده مخالفم که تولید کننده یا تاجر به بهانه های مختلف مورد برخورد قرار گیرد؛ یک تاجر در کشوری بازار پیدا می کند که نباید به آسانی از دست رود. دادفر نیز ارزان شدن کالا را موجب دست یافتنی شدن آن دانست.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بازار خودرو خودرو خارجی واردات خودرو مجلس ارز خودرو واردات خودرو مجلس بازار خودرو خودرو خارجی قانون تبدیل شود واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۵۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات اتوبوس‌های برقی هم مافیایی شد؟ / شهرداری تهران؛ متهم ردیف اول!

آفتاب‌‌نیوز :

کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، سی‌وچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته می‌شود که همین امر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سال‌های اخیر، استفاده از اتوبوس‌های شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صف‌های طویل ایستگاه‌ها، چشم‌انتظار اتوبوس‌های فرسوده نشست.

کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روز‌های اخیر در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.

به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوس‌رانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث می‌شود به سرمایه‌ای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.

در چند ماه گذشته گله‌مندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بار‌ها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایران‌خودرو دیزل در تحویل اتوبوس‌ها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در مورد پرداخت‌های شهرداری به این شرکت.

عظیمی در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»

مطالعه بیشتر: مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی
همین کش‌وقوس‌های میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعد‌ها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمان‌سازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوس‌ها از خودروساز چینی نداشت؟

محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانه‌سوز برقی و بنزینی وارد کنند.»

او ادامه داد: «قرارگاه خاتم‌الانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیون‌ها یورو می‌شود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارک‌ها مسجد می‌سازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوس‌ها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»

اکنون پس از حاشیه‌های بسیار و واکنش‌هایی که این قرارداد برای شهرداری تهران به دنبال داشت، بنر‌های تبلیغاتی در جای‌جای شهر نصب شده است تا قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس از شرکت ساختمان‌سازی چینی را موجه نشان دهد. نمونه‌ای از این بنر را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

سوال اساسی دیگر این است که با توجه به عملکرد گذشته، که می‌توان گفت آماده‌سازی زیرساخت خودرو‌های برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست، آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید منتظر عملکرد ۶ ماه آینده این نهاد‌های دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودرو‌های سواری، بار‌ها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.

منبع: تجارت نیوز