شرط آزادسازی واردات خودرو در سال آینده چیست؟

به گزارش اقتصاد نیوز، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۰ آزادسازی واردات خودرو در سال آینده را منوط به یک شرط دانست.

حمید پورمحمدی در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال‌های ارزی وارد نشود، واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.

به گفته پورمحمدی، بودجه به نحوی تنظیم شده که اگر نرخ ارز و فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به بودجه وارد نشود.

در بودجه پیشنهادی دولت دو هزار میلیارد تومان تحت عنوان حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است که این امر گمانه‌زنی‌ها در باره تصمیم دولت برای صدور مجوز واردات خودرو را تقویت کرد.با این حال طبق اظهارنظر مسئولان سازمان برنامه و بودجه فعلا در مورد آزاد سازی خودرو تصمیم گیری نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است.

در این خصوص مژگان خانلو  سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز بر این نکته تاکید کرده بود که اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و در خصوص آزاد سازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده  است.

اظهار نظر مطرح شده از سوی سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح شده که در چند سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، رقم حقوق ورودی صفر بوده و درنظر گرفتن حقوق ورودی برای بودجه سال آیند را می توان نشانه‌ای برای تصمیمات جدید در زمینه واردات خودرو ارزیابی کرد.

اما در خصوص موارد مطرح شده مبنی براینکه حقوق ورودی پیش بینی شده به منظور خودروهای دپو شده در گمرکات کشور صورت گرفته است نیز می توان به اظهارات سوی مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اشاره کرد. به گفته ارونقی خودروهایی که در گمرک باقی مانده در اصل مربوط به خودروهای می شود که واردات آنها از سال‌های قبل ممنوع شده بود و این تعداد شامل حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو می شود، این خودروها از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات خودرو  از جمله ممنوعیت و ثبت سفارش ومشکلات ارزی، امکان ترخیص نداشتند تا اینکه از دی ماه ۱۳۹۷ با مصوبه هیات وزیران و تحت شرایط تعریف شده بخشی از آن ها به تدریج ترخیص شد.

تمدید مصوبه مربوطه برای ترخیص این خودروها در چهار مرحله صورت گرفت که آخرین آن در فاصله خرداد تا ۲۶ شهریورماه امسال بود. روندی که موجب شد تا در شهریورماه بعد از پایان مهلت پیش بینی شده  از مجموع خودروهای ورودی، ۲۷۸۳ دستگاه خودرو در گمرک باقی مانده و  امکان ترخیص پیدا نکنند.

خودروهایی که به گفته ارونقی بخشی از آنها دارای پرونده های قضایی هستند که برای ترخیص نیاز به رای قطعی از سوی مرجع قضایی دارند و البته طبق مصوبه هیات وزیران برای ترخیص محدودیت زمانی ندارند.

با توجه به موارد مطرح شده می توان گفت اظهار نظر مطرح شده مبنی بر اینکه حقوق وروی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ نمی تواند نظریه درستی باشد و با این شرایط می توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ در مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تغییراتی ایجاد خواهد شد.

منبع: الف

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه واردات خودرو حقوق ورودی برای ترخیص مطرح شده پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۶۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت

ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آن‌ها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.