زمینگیر شدن واردات خودرو با شروط اضافی!
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۲۸۳۶
قرار است واردات خودروهای خارجی، به شرط صادرات خودرو و قطعه از ایران باشد. اما سؤال این است که کدام خودرو و قطعه ایرانی در بازار جهانی راه دارد؟
روزنامه ایران: خودروسازانی که از نیاز کشور 600 هزار دستگاه عقب هستند و محصولات‌شان به گونه‌ای نیست که بازار سایر کشورها به دنبال خودرو ایرانی باشند، چگونه می‌توان خودرو صادر کرد؟ از سویی کدام یک از قطعه‌سازان خودرو به زنجیره جهانی وصل هستند تا در صادرات قطعه، کاری انجام دهند؟ از این‌رو به نظر می‌رسد واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعات خودروی ایرانی، تنها به معنای زمینگیر کردن واردات و افزایش انحصار خودروسازان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خودروسازان سهمی در بازار جهانی ندارند
محمدحسین میرکریمی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص واردات خودرو در سال‌جاری به «ایران»، گفت: «وقتی خودروسازان، با واردات خودرو مخالفتی ندارند و حتی از آن دفاع می‌کنند، مشخص است که این امر چالشی برای آنها ایجاد نخواهد کرد؛ خودروسازان خودشان می‌دانند که در بازار خارجی سهمی ندارند و حتی قطعات ایرانی در بازار جهانی سهم خاصی ندارد، لذا واردات خودرو به این شیوه شکست می‌خورد و روال گذشته در موضوع فروش خودرو ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا شرایط بدتر هم خواهد شد.»
صادرات و انحصار بیشتر خودروساز
او افزود: «ما دقیقاً کدام خودرو و قطعه ایرانی را می‌توانیم صادر کنیم؟ محصولات ما در برابر برندهای جهانی چه جایگاهی دارد؟ وقتی برای این سؤال‌ها پاسخی نیست معلوم است که واردات خودرو، امری محال خواهد شد. با قطعیت می‌توان گفت که واردات به شرط صادرات خودرو و قطعه انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد چرا که هم واردات و هم بازار داخل، به‌صورت کامل وابسته به دو شرکت خودروساز داخلی می‌شود.»
راه‌های صادرات و واردات خودرو
اگر قانونگذار واقعاً به‌دنبال آن است که بازار خودرو به آرامش برسد و انحصار خودروسازان کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که شرط صادرات خودرو و قطعه برداشته شود. طی سال‌های اخیر فعالیت خودروسازان به گونه‌ای بوده است که مردم به شدت تحت فشار قرار گرفتند. جدا از افزایش قیمت که بیش از 500 درصد بوده، کیفیت هم تنزل پیدا کرده و در این بازار دلالی و واسطه‌گری به شدت تقویت شده است. از این‌رو تصمیم‌گیران و سیاستگذاران به جای شرط صادرات بهتر است که از نظر کمی به واردات خودرو نگاه کنند و محدودیت برای واردات بگذارند در این صورت حداقل چندهزار دستگاه خودرو خارجی وارد خواهد شد و تا حدودی التهاب بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند. اگر قرار باشد شرط واردات، صادرات خودرو باشد، برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند که ارزان‌ترین خودرو در بندرعباس یا سایر شهرها که امکان صادرات دارد، خریداری و در بندر مقصد اسقاط و خودرو خارجی به کشور وارد شود در چنین شرایطی خودرو خارجی با کمترین و بیشترین سود وارد می‌شود. این قبیل راهکارها در فضای مجازی هم دیده می‌شود. یکی از کاربرهای توئیتر نوشته بود رنو کولئوس 2018 در ایران 2.5 میلیارد تومان است و مدل 2022 در دوبی 600 میلیون تومان است. حال با شرایط وارداتی که قانونگذار گذاشته می‌توان 3 پراید خرید و در خلیج فارس غرق کرد، سپس خودرو کولئوس را وارد کنید، غرق کردن پراید و عوارض واردات حدود 1.8 میلیارد تومان می‌شود و حدود یک میلیارد تومان هم می‌توان سود کرد.
از ابتدا مخالف بودم
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره شرط صادرات خودرو و قطعه که قانونگذار در ماده شماره 4 اصلاح بازار خودرو دیده است به «ایران»، گفت: «اسفندماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌ای در خصوص ماده شماره 4 اصلاح بازار خودرو تشکیل شد؛ در آن جلسه همه موافق واردات خودرو بودند، اما من با واردات خودرو به شیوه‌ای که از آن صحبت می‌شد(واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه) مخالفت کردم و حتی لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد که همه موافق واردات خودرو هستند به غیر از دبیر انجمن واردکنندگان خودرو.»
خودروسازان عقب‌تر از نیاز داخلی
او ادامه داد: «در آن جلسه هم تأکید کردم شیوه‌ای که در پیش گرفته شده، انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد و واردات محال می‌شود. وقتی خودروسازان نمی‌توانند نیاز داخلی که یک میلیون و 500 هزار دستگاه است را تأمین کنند و برای سال‌جاری رسیدن به عدد یاد شده هدف‌گذاری شده است چگونه می‌توان به صادرات خودرو و قطعه دل بست؟ لذا شرط صادرات عادلانه و منصفانه نیست و مردم ضرر خواهند کرد.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: «وقتی ما امکان تأمین بازار خودمان را نداریم، علت اصرار بر صادرات چیست؟ آیا این امر به منزله سنگ‌اندازی بر واردات نیست؟ وقتی در کشور کالایی با کمبود مواجه می‌شود، سریعاً دولت صادرات آن را ممنوع می‌کند، نمونه این اتفاق را در فولاد، سیمان و... نیز دیده‌ایم حال با کمبود خودرو چرا صادرات هدف‌گذاری شده است؟ مگر ما چقدر صادرات خودرو داشته‌ایم و کدام کشورها را با این خودروهای قدیمی و تکنولوژی قدیمی فتح کردیم؟»
فقط 500 میلیون دلار صادرات
او تصریح کرد: «زمانی که صنعت خودرو در شرایط تحریمی بسر نمی‌برد و وضعیت کشور مناسب بود، در اوج صنعت خودرو موفق شدیم 500 میلیون دلار صادرات داشته باشیم، یعنی 10 الی 12 هزار خودرو صادر شد. ولی اکنون به نظر می‌رسد که صادرات، تنها با هدف گره زدن واردات بوده است.اگر این ماده اصلاح نشود عملاً قیمت خودروهای وارداتی هم چند برابر خواهد شد. خودرویی که اکنون 2 میلیارد تومان است، 3 میلیارد تومان می‌شود. با این عوارض و قیمت‌گذاری که گذاشته شده است قیمت هر خودرو به 60 هزار دلار می‌رسد و عملاً فضای فعالیت برای خودروسازان داخلی بازتر می‌شود.»
یک‌شبه صادرات اتفاق نخواهد افتاد
دادفر گفت: «صادرات و بازارگشایی به آسانی و راحتی نیست، نمی‌توان یک‌شبه وارد بازار سایر کشورها شد. صادرات، خودرو خوب و به‌روز، تکنولوژی و خدمات پس از فروش می‌خواهد، اگر این موارد وجود نداشته باشد حتی نمی‌توان به بازار کشورهای همسایه نفوذ کرد. این کشورها ترجیح می‌دهند به جای خرید خودرو ایرانی، خودرو کارکرده خارجی و برند خریداری کنند.»
چه قطعه خاصی تولید می‌کنند؟
او یادآور شد: «خودروسازان و قطعه‌سازان هر زمان که بخواهند می‌توانند خودرو و قطعه صادر کنند و هیچ مجموعه‌ای مانع آنها نمی‌شود. اگر صادراتی اتفاق نیفتاده به خاطر این است که محصولات تولیدی ما، مورد نیاز سایر کشورها نیست. مگر قطعه‌ساز ما کمک فنر بنز، چراغ تویوتا و گیربکس رنو تولید می‌کند که بتوان صادرات را به‌راحتی انجام داد؟ افراد قدرتمند و صاحب نفوذی روبه‌روی واردات خودرو ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند خودروهای خارجی وارد کشور شوند و این امر متأسفانه در اختیار وزیر صمت هم نیست. در نهایت باید گفت با مدل ترسیم شده نمی‌توان گره‌گشایی کرد و خودرو همچنان یک کالای دست‌نیافتنی خواهد بود.»
التهاب، صاحب بازار خودرو
هدف‌گذاری که برای سال 1401 خودروسازان صورت گرفته این است که یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شرکت‌های خودروساز در نهایت خوشبینی به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسند و تا پایان سال‌جاری التهاب و تنش از بازار خودرو، دست نخواهد کشید. زمانی یک بازار می‌تواند به تعادل برسد که عرضه و تقاضا برابر باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد افزایش تولید و واردات بهترین راهکار است در غیر این صورت قیمت‌ها سیر صعودی خواهد داشت و روال گذشته تکرار می‌شود. به هر حال باید قبول کرد که خودروسازان ایرانی در آکواریوم بودند و نمی‌توانند در شرایط سخت کار و فعالیت داشته باشند و حتی در بازارهای جهانی نقش‌آفرین شوند، همانگونه که از یک ماهی در آکواریوم نمی‌توان انتظار داشت که در دریا زندگی کند.
بــــرش
موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو موافقت کرد، گفت: در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی موضوع واردات خودرو تشکیل شده بود، حضور پیدا کردیم و درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو با اعضای مجمع بحث و تبادل نظر صورت گرفت؛ در نهایت پس از بحث و گفت‌وگو کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. او بیان کرد: البته ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات احتمالی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. پیش از این شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد بنابراین برای تعیین تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. براساس ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو درصورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و همچنین نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد.
انتهای پبام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: طرح ساماندهی صنعت خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 4 طرح ساماندهی واردکنندگان خودرو انحصار خودروسازان واردات خودرو میلیارد تومان صنعت خودرو بازار خودرو هزار دستگاه خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵٫۶ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شد
امتداد - از اول فروردین ماه تا شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 5 میلیارد و 679 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار،برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۶۲۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
گفتنی است، در روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۵۸۸ تومان، یورو با نرخ ۴۷ هزار و ۹۸۲ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۱۴۱ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۶۳۲ تومان، یورور با نرخ ۴۴ هزار و ۸۰۱ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۳۳۶ تومان بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد